هر دو شق منفصله مبتلا به اشكال است . به اين بيان : فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، يعنى اگر باز هم واجب به وجوبش باقى باشد ( با توجه به اينكه اين واجب بر مقدماتى توقف دارد و آن مقدّمات هم جايز الترك گرديده است ) تكليف بما لا يطاق و به غير مقدور و به محال لازم مىشود . ( چون واجب و ذى المقدّمه بدون آن مقدّمات مقدور مكلّف نيست و محال است انجام شود . ) كه قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . « و ان لم يبق الواجب على وجوبه بل خرج عن وجوبه المطلق يلزم الخلف » ، يعنى اگر با جواز ترك مقدّمه ، ذى المقدّمه هم از واجب مطلق بودن خارج شود ، خلف فرض لازم مىشود ، يعنى آنچه را فرض كرديم كه واجب مطلق است ، مطلق نباشد بلكه مشروط به اتيان به مقدّمه باشد و خلف و محال و باطل است . پس در شرطيّه دوّم لازم به هر دو قسم آن باطل گرديد و وقتى لازم باطل شد از ابطال لازم به ابطال ملزوم همين شرطيه مىرسيم كه جواز ترك بود و نتيجه مىگيريم كه پس جواز ترك هم باطل است و اين ملزوم به نوبهء خود لازم و تالى شرطيّه اول بود كه ابطال شد و از راه ابطال اين لازم به بطلان ملزوم در شرطيّهء اوّل مىرسيم كه عدم وجوب مقدّمه باشد و وقتى عدم وجوب باطل شد نقيض آنكه خود وجوب مقدّمه باشد ثابت مىشود و هو المطلوب . قوله : و فيه : مرحوم آخوند در ردّ استدلال مذكور مىفرمايند كه در قدم اوّل ، استدلال مذكور به ظاهرش قابل مناقشه است و ملازمه‌ها خيلى روشن نيست و نياز به دو اصلاح دارد كه نخست بايد اين دو اصلاحيّه را انجام دهيم تا قدرى استدلال سروسامانى پيدا كند . اصلاح اوّل : در شرطيّه اوّل گفتند كه « لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها » منظورتان از اين جواز ترك چيست ؟ جواز دو معنى دارد : الف ) به معناى اخصّ كه خصوص اباحه باشد و جواز ترك يعنى مباح است . ب ) به معناى اعمّ كه عبارتست از عدم منع از ترك ، يعنى ترك ممنوع نيست خواه ترك مباح باشد يا مستحب و يا مكروه و يا اصلا حكمى فعلا نداشته باشد .